الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص47

أحدهما : أن يكون أخبار آحاد يحتمل التواطئ ، فلا تبطل بها القسامة ، والحكم فيها على نفوذه لأنه لما لم يثبت بهذا الخبر ابتداء اللوث ، لم يبطل بها ما ثبت من اللوث .

والضرب الثاني : أن تكون أخباراً منتشرة ينتفي عنها حد التواطئ ولا تبلغ حد الاستفاضة ، فيبطل بها اللوث ، وينقض الحكم بالقسامة ، لأنه لما ثبت بها ابتداء اللوث جاز أن يبطل بها ما تقدم من اللوث ، ولم تبطل بها الدعوى في جميع الأسباب بخلاف الشهادة ، لأن الشهادة توجب الحكم في الابتداء فجاز أن تبطل بها الدعوى ، وهذا الخبر لا يوجب الحكم في الابتداء فلم تبطل به الدعوى ، وصارت الدعوى متجردة عن لوث فكان القول فيهما قول المدعى عليه مع يمينه ، وفي أيمانه قولان : على ما مضى –

أحدهما : خمسين يميناً .

والثاني : يميناً واحدة ، فإن حلف برئ وإن نكل ردت على المدعي ، ولا يجزئه ما تقدم من أيمانه في القسامة لتقدمها على استحقاقها ، فإما إن اقر رجل أنه هو القاتل دون هذا المدعى عليه لم تبطل به القسامة ، لأنه ليس بشاهد ، ولا يحكم عليه بالقتل لأنه اقر لغير مطالب ، وفي سماع الدعوى عليه قولان :

أحدهما : لا تسمع الدعوى عليه لإكذابهما بالدعوى على الأول ، لكن يصير تجديد الدعوى عليه مبطلاً للقسامة مع الأول .

والقول الثاني : تسمع الدعوى على الثاني ، لأن الدعوى في القسامة على الأول كانت بغلبة الظن ، وإقرار الثاني يقين ، فلم يسقط حكم اليقين بغلبة الظن ، ولو أقر بالقتل وقامت البينة أنه كان وقت القتل غائبا لم تسمع البينة ، لأنه أكذبها بإقراره والله أعلم .