الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص44

إلا به ، فإن لم يقل وكان غائباً ، لم يكن تكذيباً صحيحاً ، لأنه نفى ما أثبته أخوه ، والنفي لا يعارض الإثبات .

فإذا أصبح التكذيب على ما ذكرنا ، فهل يكون التكذيب مبطلاً للوث ومانعاً من القسامة أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : اختيار المزني أنه لا يبطل اللوث من القسامة ، لأن ما استحقه أحدهما بيمينه لا يبطل بتكذيب الآخر كالحكم بيمينه مع الشاهد .

والقول الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنه يبطل اللوث ويمنع القسامة ، لأن اللوث سبب ضعيف يقتضي غلبة الظن ، فإذا تعارض فيه التكذيب أوهاه ، وإذا وها بطل وخالف اليمين مع الشاهد ، لأنها نص ، واللوث استدلال ، يجوز أن يبطل بالتكذيب ولا يبطل به النص .