الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص26

والضرب الثاني : أن لا يكون مع الدعوى لوث فتسقط لعدم اللوث البداية بيمين المدعي لضعف سببه ويكون القول قول المدعى عليه مع يمينه ، وفي تغليظها بالعدد قولان :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة واختار المزني أنها لا تغلظ بالعدد ويستحق فيها بيمين واحدة يحلف به المدعى عليه على انكاره ؛ لأن لما سقط لعدم اللوث تغليظ القسامة في الابتداء بيمين المدعي سقط تغليظها بعدد الأيمان جمعا بينها وبين سائر الدعاوى في الأمرين .

والقول الثاني : أنها تغلظ بالعدد فيحلف خمسين يميناً ، تغليظاً لحرمة النفس ، كما تغلظ بالكفارة وإن لم يحكم فيها بالقسامة . فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداً حلف خمسين يميناً ، وإن كانوا جماعة فعلى ما قدمناه من القولين :

أحدهما : أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً .

والقول الثاني : أن الخمسين مقسطة بينهم على عدد الرؤوس .

فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان ، وإن كانوا عشرة حلف كل واحد منهم خمسة أيمان ، فإن حلفوا برئوا وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعي وهل تغلظ بالعدد إذا ردت عليه ؟ على قولين : كالمدعى عليه . أحدهما : لا تغلظ ويحلف يميناً واحدة . ويستحق دم صاحبه في العمد والخطأ .

والثاني : تغلظ بالعدد فيحلف خمسين يميناً فإن كان واحداً حلف جميعها وإن كانوا جماعة فعلى قولين :

أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً .

والقول الثاني : أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر . فإذا حلفوا حكم لهم بدم صاحبهم ، واستحقوا القود في العمد قولاً واحداً لأن أيمانهم بعد نكول المدعى عليه تجري مجرى إقراره ، في أحد القولين ومجرى البينة في القول الثاني .