الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص23

والقسم الثالث : أن تكون ردته بعد موت القتيل وقبل قسامته فيمنعه الحاكم من القسامة في زمان ردته لأن أيمان القسامة موضوعة للزجر ، وهو مع ظهور الردة غير منزجر ويكون الأمر موقوفاً على عقبى ردته فإن أسلم منها أقسم وقضي له بدية . وإن مات مرتداً سقطت القسامة وصار الدم هدراً إن لم يكن للقتيل وارث سواه ؛ لأن ماله يصير لبيت المال إرثاً لكافة المسلمين . وليس فيهم من يتعين في القسامة ، ولا يمكن أن يقسم جميعهم ولا يجوز للإمام أن يقسم عنهم فلذلك صار الدم هدراً .

فلو أقسم في زمان ردته واستوفى الحاكم عليه أيمان قسامته صحت القسامة إذا قيل إن ملك المرتد باق عليه ، وإن قيل إن ملكه قد زال عنه بالردة ففي صحة قسامته وجهان :

أحدهما : لا تصح منه القسامة لأنه لا يملك بها الدية .

والوجه الثاني : تصح منه القسامة ، لأن المرتد لا يمنع من اكتساب المال وهذا من اكتسابه وإن زال ملكه عن أملاكه ، فعلى هذا إن قيل بصحة ( قسامته ) كانت الدية موقوفة إلى ما ينتهي إليه حاله ، فإن أسلم ملكها وإن قتل بالردة كانت فيئاً وإن قيل ببطلان قسامته وقف أمره : فإن أسلم استأنف القسم ، وإن قتل بالردة صار الدم هدراً والله أعلم .