الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص401

والضرب الثاني : أن يكون مدة حياته ساكناً سليما فالظاهر من موته أنه من غير الضرب المتقدم ، لأنه قد يموت من غير ضرب فلا شيء على الضارب ، فإن ادعى الوارث عليه موته من ضربه أحلفه وبرئ بعد يمينه ، ولو اشتبهت حاله مدة حياته هل كان فيها ضمنا مريضاً وساكناً سليماً سئل عنه أهل الخبرة من قوابل النساء ، لأنهن بعلل المولود أخبر من الرجال ، فإن شهدن بمرضه ضمن الضارب ديته ، وإن شهدن بصحته لم يضمنها .

قال الربيع : وفيه قول آخر أنه لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال ، لأنه قد تعرفه منهم من يعرفه ، فمن أصحابنا من أثبته قولاً للشافعي ومنهم من أنكره ونسبه إلى الربيع ، فلو ادعى الوارث مرضه في مدة حياته ليكون الضارب ضامناً لديته وادعى الضارب أنه كان صحيحاً فيها ليبرأ من ديته فالقول قول الضارب مع يمينه ، لأن الأصل براءة ذمته ولا ضمان عليه إلا أن يقيم الوارث البينة بمرضه فيحكم بعد إقامتها بمرضه ، ويصير القول قول الوارث مع يمنيه أنه مات من الضرب ، ويضمن الضارب ديته ، ويجوز أن يشهد بمرضه النساء المنفردات على الظاهر من مذهب الشافعي ؛ لأنها حالة يشهدها النساء وهن بمرض المولود أعرف من الرجال ، وفيه تخريج قول آخر للربيع أنه لا يسمع فيه إلا شهادة الرجال ، إما حكاية عن الشافعي أو تخريجاً عن نفسه على ما قدمناه .