الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص397

قال الماوردي : أما إذا كانت الغرة موجودة فلا يجوز العدول عنها إلى الإبل ولا ورق ولا ذهب ، سواء قيل في دية النفس إنه مخير بين الإبل والورق والذهب على قوله في القديم ، أو قيل لا يؤخذ فيها إلا الإبل مع وجودها على قوله في الجديد ، وإنما كان كذلك للفرق بينها شرعاً في أن النص لم يرد في الجنين إلا بالغرة وإنما عدل إلى قيمتها بالاختلاف نفياً للجهالة عنها ، والنص وارد في دية النفس بالإبل والورق والذهب فافترقا ، فإن عدمت الغرة دعت الضرورة إلى العدول إلى قيمتها كالطعام المغصوب الذي يستحق مثله ، فإن عدم المثل عدل إلى قيمته ، وفي المعدول إليه من القيمة وجهان بناء على اختلاف الوجهين فيما يقوم به الغرة مع وجودها :

أحدهما : وهو قول البغداديين : يعدل عند عدمها إلى الورق إذا قيل إنها تقوم بالورق ، فعلى هذا تؤخذ عنها في الخطأ المحض ستمائة درهم وفي عمد الخطأ ثمانمائة درهم .

والثاني : وهو قول البصريين : يعدل عن الغرة عند عدمها إلى الإبل إذا قيل تقوم بقيمة خمس من الإبل ، فعلى هذا يؤخذ في الخطأ المحض خمس من الإبل أخماساً ، وفي عمد الخطأ خمس من الإبل أثلاثاً ، فإن أعوزت الإبل صار كإعوازها في دية النفس ، فهل يعدل إلى قيمتها ما بلغت ، أو إلى المقدر فيها من الورق والذهب على ما مضى من القولين ؟ القديم منها يعدل إلى المقدر فيجب عنها ستمائة درهم أو خمسون ديناراً يزاد عليها في التغليظ ثلثها ، وعلى قوله في الجديد يعدل عنها إلى قيمة خمس من الإبل ما بلغت قيمتها من ورق أو ذهب والله أعلم .