الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص374

وأما القسم الرابع وهو أن يحفرها في طريق سابل : فهذا على ضربين : أحدهما : أن يضر حفرها بالمارة فيصير متعدياً ويلزمه ضمان ما سقط فيها ، سواء أذن له الإمام أو لم يأذن ، لأن إذن الإمام لا يبيح المحظورات .

والضرب الثاني : أن لا تضر بالمارة ؛ لسعة الطريق وانحراف البئر عن جادة المارة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يحفرها ليتملكها فهذا محظور ؛ لأنه لا يجوز أن يتملك طريق السابلة فيلزمه ضمان ما سقط فيها .

والضرب الثاني : أن يحفرها للارتفاق لا للتمليك ، فإن لم يحكم رأسها وتركها مفتوحة ضمن ما سقط فيها ، وإن أحكم رأسها واستأذن فيها الإمام لم يضمن ، وإن لم يستأذنه فيها ففي وجوب ضمانه ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قياس قوله في القديم يضمن ، لأنه جعل إذن الإمام شرطاً في عموم المصالح .

والوجه الثاني : لا يضمن للارتفاق الذي لا يجد الناس منه بداً

والوجه الثالث : أنه إن حفرها لارتفاق كافة المسلمين بها . إما لشربهم منها .

وإما ليفيض مياه الأمطار إليها فلا ضمان عليه ، وإن حفرها ليختص بالارتفاق بها لحشر داره أو لماء مطرها فعليه الضمان ؛ لأن عموم المصالح أوسع حكما من