الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص346

فأما الخبر والأثر فالمراد بهما بيان محل العقل أنهم العصبات ثم تقف التعيين على ما يوجبه الترتيب ، فإذا ثبت هذا فأول العصبات درجة في تحمل الدية الإخوة ، وقدر ما يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار على ما سنذكره ، ويخرج من الإخوة من كان لأم ، ويتحملها منهم من كان لأب وأم ، أو لأب ، فإن اجتمعوا فهل يقدم الإخوة للأب والأم في تحملها على الإخوة للأب ؟ على قولين : كما قيل في ولاية النكاح ، فإذا أمكن أن يتحملها الإخوة ، لأن العقل خمسة دنانير والإخوة عشرة ضربت عليهم ولم يعدل إلى غيرهم وإن قصروا عنها ، لأن العقل خمسة والإخوة خمسة ضم إليهم بنو الإخوة ، فإن كانوا خمسة صاروا مع الإخوة عشرة يتحملون العقل الذي هو خمسة دنانير فلا يضم إليهم غيرهم ، وإن كان بنو الإخوة أقل من خمسة ضممنا إليه بنيهم حتى يستكملوا عشرة فيتحملون عقل الخمسة ، ولا تتعداهم إلى غيرهم ، فإن زاد العقل على الخمسة ضممنا إلى الإخوة وبنيهم الأعمام ، فإن تحملوه لم يعدل إلى غيرهم ، وإن عجزوا عنه ضممنا إليهم بنيهم ، ثم كذلك أعمام الأب وبنوهم وأعمام الجد وبنوهم حتى يستوعبوا جميع القبيلة التي هو إليها منسوب وبها مشهور ، ولا يقتصر على النسب الأدنى دون الأبعد ، لأن النبي ( ص ) جعل معاقل قريش منهم ، فإذا كان القاتل من بني هاشم جعلنا الدية عليهم ، فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو عبد مناف ، فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو قصى ، فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو كلاب ، ثم كذلك بنوأب بعد أب حتى تستوعب جميع قريش ، ولا يعدل بعد قريش إلى غيرهم من العرب لتميزهم بأنسابهم ، فإن قصروا عنهما عدلنا إلى الموالي المعتقين لقول النبي ( ص ) ‘ موالي القوم منهم ‘ فإن عجزوا عنها كان ما عجزوا عنه في بيت المال ، لأن جميع المسلمين عاقلة لقول النبي ( ص ) ‘ المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ‘ .