الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص324

صاحبه ، وعلى هذا شواهد الأصول كلها ألا ترى لو أن رجلا جرح رجلاً ثم جرح المجروح نفسه ومات كان نصف ديته هدراً ، لأنها في مقابلة جراحته لنفسه ونصفها على جارحه ؛ لأن التلف كان يجرح اشتراكاً فيه ، وهكذا لو جذبا حجر منجنيق فعاد الحجر عليهما فقتلهما كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ونصفها الباقي هدراً لاشتراكهما في الفعل الذي كان به تلفهما ، وهكذا لو اصطدم رجلان معهما إناءان فانكسر الإناءان بصدمتهما ضمن كل واحد منهما نصف قمة إناء صاحبه ، وكان نصفه الباقي هدراً وإذا كانت الأصول تشهد بصحة ما ذكرناه دل على صحته ، وبطلان ما عداه .

فأما استدلالهم بالسائر إذا عثر بالجالس فماتا فإنما ضمن كل واحد منهما جميع دية صاحبه ، لأنهما لم يشتركا في فعل التلف ، لأن السائر تلف بعثرته بالجالس فضمن الجالس جميع ديته ، والجالس تلف بوقوع السائر عليه ، فضمن السائر جميع ديته وليس كذلك اصطدام الفارسين ، لاشتراكهما في فعل التلف .

وأما استدلالهم بالوقوع في البئر فالجواب عنه أن الحافر لها ملجئ للوقوع فيها مسقط اعتبار فعل الملجأ وصار الجميع مضافاً إلى فعل الملجيء ، ففارق من هذا الوجه ما ذكرنا ، كشاهدي الزور بالقتل يؤخذان به دون الحاكم لإلجائهما له إلى القتل .

( فصل )

فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين الراكبين أن يستويا في القوة أو يختلفا فيكون أحدهما كبيراً والآخر صغير ، أو يكون أحدهما صحيحاً والآخر مريضاً ، ولا فرق في المركوبين بين أن يتماثلا أو يختلفا فيكون أحدهما على فرس والآخر على حمار ، أو يكون أحدهما على فيل والأخر على كبش ، ولا فرق بين أن يكونا راكبين أو راجلين ، أو أحدهما راكباً والآخر ماشياً راجلاً ، ولا فرق بين أن يصطدما مستقبلين أو مستدبرين ، أو أحدهما مستقبلاً والآخر مستديراً ، ولا فرق بين أن يكونا بصيرين أو أعميين ، أو يكون أحدهما بصيراً والآخر أعمى ، وإن اختلفا في صفة الضمان دون أصله ، لأن الأعمى خاطئ وقد يكون البصير عامداً ، ولا فرق بين أن يقعا مستقليين على ظهورهما أو مكبوبين على وجوههما ، أن يكون أحدهما مستلقياً على ظهره والآخر مكبوباً على وجهه .

وقال المزني : إن كانا مستلقيين أو مكبوبين فهما سواء ، وإن كان أحدهما مستلقيا على ظهره والآخر مكبوباً على وجهه فدية المستلقي كلها على المكبوب ، ودية المكبوب هدر ، لأن المكبوب دافع والمستلقي مدفوع ، وهذا اعتبار فاسد ، لأن الاستلقاء قد يحتمل أن يكون لتقدم الوقوع والانكباب لتأخر الوقوع ، ويحتمل أن يكون الاستلقاء في الوقوع لشدة صدمته كما يرفع الحجر من الحائط لشدة رميته فلم يسلم ما اعتل به .