الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص152

فإذا تقرر ما يعتبر في الاقتصاص فيها لم يخل حالها من أن تكون في بعض الرأس أو في جميعه .

فإن كانت في بعضه اقتص بقدرها في محلها من رأس الشاج ، وإن كانت في جميعه قد أخذت طولاً ما بين الجبهة والقفا ، وأخذت عرضا ما بين الأذنين ، لم يخل رأس الشاج والمشجوج من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتماثل رأساهما في الطول والعرض ، فاستيعاب القصاص ممكن ، فإذا كانت طولا ما بين الجبهة والقفا اقتص من الشاج طول رأسه من جبهته إلى قفاه ، واختلف أصحابنا في هذه القصاص على وجهين :

أحدهما : أنه يبدأ به من الموضع الذي بدأ به الجاني ، إما من ناحية الجبهة أو القفا ليماثل في الابتداء كما يماثل في الاستيفاء ، فإن أشكل رجع إلى الجاني دون المجني عليه .

والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال جمهور أصحابنا : أن المستوفى له القصاص مخير في الابتداء بأي الموضعين شاء ، لأن له أن يقتص من بعضها في أي الموضعين شاء .

والقسم الثاني : أن يكون رأس المشجوج أصغر من رأس الشاج ، فيستوفي بمقدارها من رأس الشاج ، ويترك له باقي رأسه بعد استيفاء مقدار رأس المشجوج .

مثاله : أن يكون طول رأس الشاج عشرين إصبعاً ، وطول رأس المشجوج خمسة عشر إصبعاً ، فيقتص من رأس الشاج قدر خمسة عشر إصبعاً ويبقى من رأسه مقدار خمس أصابع لا قصاص عليه فيها ، لفضلها بعد استيفاء القصاص ، ويكون محل هذا المتروك بناء على ما قدمناه من الوجهين في الابتداء بموضع القصاص .

فإن قيل : بالوجه الأول أنه يبدأ في القصاص بالموضع بداية الجاني نظر ، فإن بدأ بمقدم الرأس كان المتروك من مؤخره ، وإن بدأ بمؤخره كان المتروك من مقدمه .

وإن قيل : بالوجه الثاني الذي هو أصح أن المقتص له مخير في الابتداء بأي الموضعين شاء كان بالخيار بين ثلاثة أحوال :