الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص113

فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا أن يوكله في القصاص ، ثم يعفو عنه ويستوفيه الوكيل منه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يعفو بعد اقتصاص الوكيل ، فيكون عفوه باطلاً ، لأن عفوه بعد الاستيفاء كعفوه عن دين قد استوفاه وكيله ويكون عفوه بعد القبض باطلاً .

والضرب الثاني : أن يعفو قبل أن يقتص الوكيل ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون مسافة الوكيل أبعد من زمان العفو مثل أن يكون الوكيل على مسافة عشرة أيام ، ويعفو الموكل قبل القصاص بخمسة أيام ، فيكون عفوه باطلا لا حكم له كما لو رمى سلاحه على المتقص منه ، ثم عفا عنه قبل وصول السلاح إليه كان عفوه هدراً ؛ لأنه عفو عما لا يمكن استدراكه .

والضرب الثاني : أن تكون مسافة الوكيل أقصر من زمان العفو ، مثل أن يكون الوكيل على مسافة خمسة أيام ويعفو الموكل قبل اقتصاص الوكيل بعشرة أيام ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يعلم الوكيل بعفو موكله قبل القصاص فيبطل حكم الإذن ويصير قاتلاً بغير حق ، فيجب عليه القود ، ويكون الموكل على حقه من الدية إن لم يعف عنها على ما قدمناه من شرح القولين :

والضرب الثاني : أن لا يعلم الوكيل بعفو الموكل حتى يقتص فلا قود عليه ، لأنه مستصحب حالة إباحة ، فكانت أقوى شبهة في سقوط القود ، وفي وجوب الدية عليه قولان :