الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص110

أحدها : حضور الحاكم الذي حكم له بالقود ، أو نائب عنه ليكون حضوره تنفيذاً لحكمه .

والثاني : أن يحضره شاهدان ليكونا بينة في استيفاء الحق أو في التعدي بظلم .

والثالث : أن يحضر معه من الأعوان من إن احتاج إليهم أعانوا ، فربما حدث ما يحتاج إلى كف وردع .

والرابع : أن يؤمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه ، ليحفظ حقوق الله تعالى من الإضاعة .

والخامس : أن يؤمر بالوصية فيما له وعليه من الحقوق ، ليحفظ بها حقوق الآدميين .

والسادس : أن يؤمر بالتوبة من ذنوبه ، ليزول عند مآثم المعاصي .

والسابع : أن يساق إلى موضع القصاص سوقاً رفيقاً ، ولا يكلم بخنا ولا شتم .

والثامن : أن تستر عورته بشداد حتى لا تبرز للأبصار .

والتاسع : أن تشد عينيه بعصابة حتى لا يرى القتل ويترك ممدود العنق ، حتى لا يعدل السيف عن عنقه .

والعاشر : أن يكون سيف القصاص صارماً ليس بكال ولا مسموم ، لأن الكال والمسموم يفسد لحمه ويمنع من غسله ، فيراعى سيف الولي ، فإن كان على الصفة المطلوبة وإلا التمس سيفاً على صفته أو أعطى من بيت المال ، إن كان موجوداً ، وإنما اعتبرنا هذه الشروط والأوصاف إحساناً في الاستيفاء ، ومنعاً من التعذيب ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إن الله تعالى كتب عليكم الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ‘ .

وروي عنه ( ص ) أنه ‘ نهى عن تعذيب البهائم ‘ فكان النهي عن تعذيب الآدميين أحق .