الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص10

قال الشافعي : ‘ ولا يقتل مؤمن بكافر لقول النبي ( ص ) ‘ لا يقتل مؤمن بكافر ‘ .

وإنه لا خلاف انه لا يقتل بالمستأمن وهو في التحريم مثل المعاهد .

( قال المزني ) رحمه الله : فإذا لم يقتل بأحد الكافرين المحرمين لم يقتل بالآخر .

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال قائل : عنى النبي ( ص ) لا يقتل مؤمن بكافر حربي فهل من بيان في مثل هذا يثبت ؟ .

قلت نعم قول النبي ( ص ) ‘ لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ‘ فهل تزعم أنه أراد أهل الحرب لأن دماءهم وأموالهم حلال ؟ قال لا ولكنها على جميع الكافرين لأن اسم الكفر يلزمهم .

قلنا وكذلك لا يقتل مؤمن بكافر لأن اسم الكفر يلزمهم فما الفرق ؟ .

قال قائل : روينا حديث ابن البيلماني قلنا منقطع وخطأ إنما روي فيما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافراً كان له عهد إلى مدة ، وكان المقتول رسولاً فقتله النبي ( ص ) به فلو كان ثابتاً كنت قد خالفته ، وكان منسوخاً لأنه قتل قبل الفتح بزمان ، وخطبة رسول الله ( ص ) ‘ لا يقتل مؤمن بكافر ‘ عام الفتح ، وهو خطأ لأن عمرو بن أمية عاش بعد النبي ( ص ) دهراً وأنت تأخذ العلم ممن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا ‘ .