الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص518
الحضانة وإذا اختصت بالورثة من الذكور لمن يستحقها من قبل الأم إلا واحد ، وهو الأخ للأم ، لأنه لا يرث من جهتها ذكر سواه ، وكثر مستحقوها من جهة الأب لكثرة الورثة منهم ، ولا يرث منهم إلا عصبة ، وإذا كان كذلك فأحق الذكور بالحضانة من الورثة الأب ، لاختصاصه بمباشرة الولادة وتميزه بفضل الحنو والشفقة ، ثم تنتقل بعده إلى آبائه الذين ولدوه ، ويتقدم بها الأقرب فالأقرب ، ويكون أبعد الآباء درجة أحق بها من الإخوة ، وإن قربوا ، فإذا عدم الأجداد انتقلت بعدهم إلى الإخوة فيقدم الأخ للأب والأم ثم الأخ ثم الأخ للأم ، وعلى قياس قول أبي العباس بن سريج أن الأخ للأم يقدم على الأخ للأب .
أحدهما : أنها تنتقل إلى بني الإخوة ، ويتقدمون بها على الأعمام لقوة تعصبهم في حجب الأعمام عن الميراث فيتقدم بها ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ولاحق فيها لابن الأخ للأم ، لأنه غير وارث ثم تنتقل بعدهم إلى أولادهما وإن سفلوا ثم تنتقل بعدهم إلى الأعمام فيتقدم بها العم للأب والأم للعم للأم ، لأنه لا يرث ثم تنتقل بعدها إلى أولادها وإن جعلوا يتقدمون بها على أعمام الأب تنتقل بعدهم إلى بني الأعمام .
والوجه الثاني : أنها تنتقل بعد الإخوة إلى الأعمام دون بني الإخوة لقوتهم في الدرجة على غير الإخوة فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بني الإخوة وإن سفلوا دون بني الأعمام ، وإن قربوا على الوجهين معاً لاختصاص بني الإخوة بالمحرم دون بني الأعمام يتقدمون بها وإن سفلوا على أعمام الأب فإذا عدم بنو الإخوة والأعمام ففي مستحق الحضانة بعدهم وجهان :
أحدهما : تنتقل بعدهم إلى بني الأعمام إذا قيل يتقدم بها بنو الإخوة وإن سفلوا على العم ثم ينتقل بعدهم إلى عم الإب .
والوجه الثاني : أنها تنتقل إلى عم الأب يتقدم بها على بني العم إذا قيل : إن العم مقدم بها على بني الإخوة فإذا عدم عم الأب انتقلت بعده إلى بني العم يتقدمون بها وإن سفلوا على بني العم ، وإن قربوا لاختصاصهم بالقرب وتساويهم في عدم المحرم ثم على هذا الترتيب في بني أب بعد أب فإذا عدم جميع العصبات لم يكن للمولى المعتق فيها حق ، لأنه قد أسقط بالعتق حق نفسه عن المعتق فسقطت حضانته فإن كان للمولى المعتق نسب هو أبعد من نسب من حضر ، فهل يترجح بولاية من بعده على من هو أقرب منه كعم وعم أب معتق على وجهين :