الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص444

والوجه الثاني : ليس له إجبارها . فعلى هذا ينظر . فإن كان التتابع فيه مستحقاً بطلت به نفقتها ، وإن لم يكن مستحق التتابع ففي سقوط نفقتها به وجهان :

أحدهما : تسقط في أيام الصوم كالمتتابع .

والثاني : لا تسقط لقوته ، وهذان الوجهان من اختلاف وجهي أصحابنا في نفقة الأمة على زوجها إذا مكن منها ليلاً ومنع منها نهاراً هل تجب نفقتها أم لا ؟ على وجهين :

والقسم الخامس : صوم النذر ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون في الذمة غير معين الزمن فهو كصوم الكفارة على ما قدمناه . والضرب الثاني : أن يكون معين الزمان ، فلها فيه حالتان :

أحداهما : أن يتقدم عقد نذرها على عقد نكاحها فلا يمنع صومه من وجوب نفقتها ؛ لأنه قد صار بالتقديم مستثنى من العقد كالذي استثناه الشرع .

والحال الثانية : أن يكون نذرها بعد عقد النكاح ، فلا يخلو أن يكون معقوداً بأذن الزوج أو بغير إذنه ، فإن كان معقوداً بإذنه لم يكن لم يكن له منعها وكانت على حقها من النفقة لأن في إذنه تركاً لحقه ، وإن كان بغير إذنه فله منعها وتسقط به نفقتها لتقدم حقه على نذرها .