الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص422

والحال الثانية : أن يكون ولده من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ونفقته عليه وتسقط عن أمه لرقها وعن أبيه لكتابته .

والحال الثالثة : أن يكون ولده من مكاتبة : فلا يكون الولد تبعاً للأب ، وهل يكون تبعاً لأمه أو ملكاً للسيد على قولين :

أحدهما : يكون ملكاً لسيدها ويجوز له بيعه فعلى هذا تكون نفقته على سيدها دونها ودون الأب .

والقول الثاني : أنه يكون تبعاً لها يعتق بعتقها ويرق برقها كما قلنا في ولد المكاتب من أمته ، فعلى هذا تكون نفقته على أمه دون أبيه ، لأنه يتبعها في العتق والرق دون الأب ، فإن أراد الأب أن ينفق عليه نظر في الأبوين ، فإن كانا مكاتبين لسيدين لم يجز للأب أن ينفق عليه ، لأن سيد الأب لاحق له في ولد المكاتبة ، وإن كانا لسيد واحد كاتبهما في عقد واحد أو في عقدين جاز للأب أن ينفق عليه . وإن وجبت على الأم ؛ لأن لسيده حقاً في ولده .