الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص421

قال الماوردي : وهذا صحيح لولد المكاتب حالتان :

إحداهما : أن يكون من زوجته والخلاف فيه يأتي .

والثاني : أن يكون من أمة اشتراها في كتابته فأولدها بإذن السيد أو غير إذنه ، فهو لاحق به بالملك أو بشبهة الملك وهو تابع لأبيه بعتقه إن أدى ويرق برقة إن عجز ، وإذا كان كذلك لزمه أن ينفق عليه مما بيده من ماله الكتابة ، وإن لم يجب على العبد أن ينفق على ولده لأمرين :

أحدهما : أن المكاتب يجوز تصرفه ولا يجوز تصرف العبد .

والثاني : أن ولد المكاتب من أمته تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق ، فخالف ولد العبد ، ولأنه إن أعتق فماله له : فجاز أن ينفق منه على ولده . وإن رق فماله لسيده ، وهو وولده مملوكان للسيد وما بيده للسيد ، فجاز أن ينفق من مال السيد على مملوكه .