الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص380

وأما الفصل الثاني : فيما يجب للمحرمة على الزوج فذلك معتبر بحال الرضاع وهو ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تنفرد به الصغيرة فترضع من لبن الكبيرة وهي نائمة لا تعلم بارتضاع الصغيرة فلا مهر لها ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول فسقط به مهرها .

والقسم الثاني : أن تنفرد به الكبيرة فترضعها فللصغيرة على زوجها نصف مهرها المسمى لأنه لا صنع لها في الفسخ فصار كطلاقها قبل الدخول .

والقسم الثالث : أن يشتركا فيه والاشتراك على ضربين :

أحدهما : أن يتميزا في الشركة .

والثاني : أن لا يتميزا فيها .

فالذي لا يتميزان فيه أن تبتدئ الصغيرة في كل رضعة بالتقام الثدي ، وتمكنها الكبيرة من شربه ولا تنزع ثديها من فمها ففيه وجهان محتملان :

أحدهما : يغلب فيه فعل الكبيرة ، لأن الصغيرة تبع لها ، فعلى هذا يجب للصغيرة نصف مهرها المسمى .

والوجه الثاني : يكونان في التحريم سواء ، لأن البلوغ في فعل هذا التحريم غير معتبر فعلى هذا يصير التحريم من فعلها فيسقط من نصف المهر ما قابل فعلها وهو نصف النصف ، ويبقى نصفه وهو الربع فتستحق ربع مهرها على الزوج ، وإن كان اشتراكهما في الرضاع متميزاً . مثاله أن تنفرد الكبيرة بأن ترضعها بعض الرضعات الخمس وتنفرد الصغيرة بأن ترضع بعض الرضعات الخمس ففيه وجهان محتملان :