الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص284

وقال أبو حنيفة : إن كان زوجها مسلما فعليها العدة وليس عليها الإحداد وإن كان زوجها ذمياً فلا عدة ولا حداد .

وقال أبو يوسف ، ومحمد : عليها العدة منهما ولا إحداد عليها منهما استدلالا بقول النبي ( ص ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا فلما خص المؤمنة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم ؛ ولانها عبادة محضة فسقطت بالكفر كسائر العبادات ؛ ولأنها لما أقرت على ترك الإيمان كان إقرارها على ترك الإحداد أولى .

ودليلنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي ( ص ) قال : المتوفى زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشوق ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب ولم يفرق بين المسلمة والذمية فدل على اشتراكهما ، فيه ؛ ولأنها بائن بالوفاة فوجب أن تلزمها العدة والإحداد كالمسلمة ، ولأن الإحداد إما أن يكون لرعاية الحرمة وإما لحفظ الشهوة وإن كانت الذمية اقل رعاية للحرمة فهي أقوى شهوة لقلة المراقبة فكانت بالإحداد أولى من المسلمة .

فأما الخبر فلم يذكر الإيمان فيه شرطاً ، وإنما ذكره تنبيهاً على الأدنى وكما قال تعالى : ( إن نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ الأحزاب : 49 ] فلم يكن ذكر الإيمان فيهن شرطاً ، وكان تنبيها يستوي فيه من آمن ومن كفر .

والجواب عن قولهم : أن تعبد ، فهو أن التعبد لما اقترن به حق الزوج جاز أن يؤخذ به وإن لم يؤخذ بحقوق الله تعالى المحضة والله أعلم .