الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص264

قال الشافعي : ‘ ولا تخرج إلى الحج بعد انقضاء العدة ولا إلى مسيرة يوم إلا مع ذي محرم إلا أن يكون حجة الإسلام وتكون مع نساء ثقات ‘ .

قال الماوردي : أعلم أن اجتماع العدة والإحرام ينقسم أربعة أقسام :

أحدها : أن يتقدم وجوب العدة بموت أو طلاق ثم تحرم بالحج قبل انقضاء العدة فعليها أن تقيم لاستكمال العدة ، ولا يجوز أن تحج في تضاعيفها وإن خافت الفوات لتقدم وجوب العدة على الإحرام ، فإن انقضت عدتها ووقت الحج ممكن خرجت لإدائه وإن فاتها الحج جرى عليها حكم فواته ، وهذا متفق عليه .

والقسم الثاني : أن يتقدم إحرامها بالحج عن إذنه ثم تجب العدة عليها بطلاقه أو موته قبل أدائه ففرض الحج مقدم على العدة ، فأن كان الوقت مضيقاً خرجت للحج وإن كان متسعاً كانت مخيرة بين تقديم العدة على الخروج إلى الحج ، وبين تقديم الخروج للحج على المقام للعدة .

وقال أبو حنيفة : مقدمة على الخروج للحج فيلزمها المقام للعدة ، وإن فاتها الحج ؛ لأن فوات الحج يقضى وفوات العدة لا يقضى ؛ ولأن العدة من الحقوق المشتركة فكانت أوكد من الحقوق المفردة .

ودليلنا قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : 196 ] وحقيقة الإتمام