الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص226

قال الشافعي : ‘ ولو كانت تحت عبد فاختارت فراقه كان ذلك فسخاً بغير طلاق وتكمل منه العدة من الطلاق الأول ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : في عبد طلق زوجته ، وهي أمة فتعتق بعد طلاقه ، وهي في العدة فلا يخلو طلاقها من أن يكون بائناً أو رجعياً فإن كان بائناً ، فقد وقعت به الفرقة البائنة فلم يحتج إلى فسخ النكاح بالعتق لارتفاعه بالطلاق ، فإن فسخت لم يكن لفسخها تأثير وقد كانت في ابتداء عدتها أمة ، وصارت في انتهائها حرة ، فهل تبني على عدة أمة أم على عدة حرة ؟ على ما مضى من القولين ، وإن كان طلاقها رجعياً فلها بالعتق خيار الفسخ ؛ لأنها تحته وحكم الزوجية جار عليها بالرجعة فلذلك جاز لها الفسخ بخلاف البائن ، وهي فيه بالخيار بين تعجيله وبين تأخيره فإن أرادت تعجيله كان لها لأمرين :

أحدهما : أنها بالطلاق جارية في فسخ فلم يناف الفسخ .

والثاني : أنها تستفيد به قصور إحدى العدتين ، فإذا فسخت ، فهل يكون فسخها قاطعاً لرجعة الزوج عليها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا تقطع رجعة الزوج ؛ لأنها من أحكام طلاقه ، فعلى هذا إن راجع الزوج وقعت الفرقة بالفسخ فدون الطلاق فيكون ابتداء عدتها من وقت الفسخ وتعتد عدة حرة ؛ لأنها بدأت بالعدة وهي حرة ، وإن لم يراجع الزوج فالفرقة وقعت بالطلاق دون الفسخ فيكون أول عدتها من وقت الطلاق ، وقد بدأت بها وهي أمة ثم صارت في