الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص219

قال الشافعي : ‘ ولو خلا بها فقال لم أصبها وقالت قد أصابني ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، واختلاف الزوجين في الإصابة على ضربين :

أحدهما : أن يكون قبل الخلوة فيكون القول قول من أنكر الإصابة منهما مع يمينه فإن كان هو الزوج فلا نفقة عليه ولا يلزمه من المهر إلا نصفه وعليها العدة بإقرارها ، وإن كانت الزوجة فلا عدة عليها ولا نفقة لها .

فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج منه شيئاً ؛ لأنه لا يدعيه وإن كان في يده لم يأخذ إلا نصفه لأنها لا تدعي أكثر منه .

والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما في الإصابة بعد الخلوة ففيه قولان :

أحدهما : وهو على قوله في الجديد أن القول قول منكرها مع يمينه .

والثاني : وهو على قوله في القديم أن القول قول مدعيها وفي وجوبها اليمين عليه قولان :

أحدهما : لا يمين عليه إذا قيل : إن الخلوة كالإصابة .

والثاني : أن عليه اليمين إذا قيل إن الخلوة يد لمدعي الإصابة ، فإذا قيل : إن القول قول المنكر فالجواب على ما مضى عند عدم الخلوة في اعتبار حال من أنكر من الزوج أو الزوجة .

وإن قيل إن القول قول المدعي لم يخل أن يكون الزوج أو الزوجة ، فإن كان هو الزوج فعليها إذا حلف العدة ، وله عليها الرجعة ولها عليه النفقة ، لأنها وإن أنكرت الإصابة الموجبة للنفقة فقد منعت بالعدة من الزوج فاستحقت بالمنع النفقة .

فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج شيئاً منه ، وإن كان في يده لم تأخذ إلا نصفه ، وإن كان المدعي هي الزوجة فلها إذا حلفت جميع المهر والنفقة وعليها العدة ولا رجعة للزوج ؛ لأنه ينكرها .