الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص202

قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ‘ ولو أوقع الطلاق فلم يدر أقبل ولادها أم بعده فقال وقع بعد ما ولدت فلي الرجعة وكذبته فالقول قوله لأن الرجعة حق له والخلو من العدة حق لها ولم يدر واحد منهما كانت العدة عليها لأنها وجبت ولا نزيلها إلا بيقين والورع أن لا يرتجعها ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل طلق زوجته دون الثلاث فولدت ثم اختلفا هل كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها فادعى الزوج أنه طلقها بعد الولادة وأن عدتها بالأقراء وله الرجعة ، وقالت : بل طلقني قبل الولادة فقد انقضت عدتي بها ولا رجعة لك فلا يخلو حالهما في هذا الاختلاف من ثمانية أقسام :

أحدها : أن يتفقا على وقت الولادة أنه في يوم الجمعة ويختلفا في وقت الطلاق فيقول الزوج : هو يوم السبت ، وتقول الزوجة ، هو في يوم الخميس ، فالقول فيه قول الزوج مع يمينه وعليها أن تعتد بالاقراء وله الرجعة ؛ لأن الطلاق من فعله فرجع فيه إلى قوله كما يرجع إليه في أصل وقوعه .

والقسم الثاني : أن يتفقا على وقت الطلاق أنه كان في يوم الجمعة ويختلفا في وقت الولادة فيقول الزوج ولدت في يوم الخميس وتقول الزوجة ، بل ولدت في يوم السبت ، والقول فيه قول الزوجة مع يمينها ، وقد انقضت عدتها بالولادة لتأخرها ولا رجعة للزوج ؛ لأن الولادة من فعلها ومعلوم من جهتها .