الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص178

قال الشافعي : ‘ وأقل ما علمناه من الحيض يوم وقال في موضع آخر يوم وليلة ( قال المزني ) رحمه الله وهذا أولى لأنه زيادة في الخبر والعلم وقد يحتمل قوله يوماً بليلة فيكون المفسر من قوله يقضي على المجمل وهكذا أصله في العلم ‘ .

قال الماوردي : وقد مضى في كتاب الحيض أقل الحيض وإعادته في هذا الموضع لما يتعلق به من العدة بالأقراء فذكر في هذا الموضع أن أقله يوم ، وقال في موضع آخر : أقله يوم وليلة فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه على اختلاف قولين :

أحدهما : اقله يوم وليلة .

والثاني : أقله يوم وهذه طريقة فاسدة ، لأن القولين فيما احتمله الاجتهاد من تعارض ظاهرين أو ترجيح قياسين وأقل الحيضتين معتبر بالوجود المعتاد فإن وجد الأقل بطل الأكثر ، وإن لم يوجد بطل الأقل .

والوجه الثاني : لأصحابنا أن أقله يوم بغير ليلة ، لأنه كان يرى أن أقله يوم وليلة إلى أن صح عنده ما قاله الاوزاعي أنه كان عندهم امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشي ، وكتب إليه عبد الرحمن بن مهدي بمثل ذلك فصار إليه ورجع عن اليوم والليلة .

والوجه الثالث : وهو أصح الطرق الثلاثة أن أقله يوم وليلة وقوله في هذا الموضع ‘ أقله يوم ‘ يريد يه ليلته ، لأن العرب تذكر الأيام ، وتريد بها مع الليالي ويذكر الليالي وتريد بها مع الأيام ويجمع بينها للتأكيد قال الله تعالى : ( أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً ) [ مريم : 10 ] . واراد بأيامها وقال تعالى : ( ثلاثة أيام إلا رمزاً ) [ آل عمران : 41 ] . وأراد بلياليها ، فأما المزني فإنه وافق على هذا ، في أن أقل الحيض يوم وليلة وخالف في العلة قال : لأنه زيادة في الخبر والعلم ، وهذا تعليل فاسد ، لأن زيادة العلم وجود الأقل لا وجود الأكثر ولو كان هذا التعليل صحيحاً لكان ما قاله أبو حنيفة من تحديد أقله بالثلاث أصح ، لأنه أزيد علماً وأحسب المزني لم يزد ما توهمه