الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص147

قال الشافعي : ‘ وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فإذا أراد أن يقيم الحد أو يأخذ اللعان أحضر المأخوذ له الحد واللعان وأما حدود الله سبحانه وتعالى فتدرأ بالشبهات ‘ .

قال الماوردي : أما الوكالة في تثبيت الحد والقصاص ، فجائزة لأمرين :

أحدهما : أن ما صح أن يباشر تثبيته صح أن يوكل فيه كسائر الحقوق .

والثاني : أنه ربما عجز مستحقها عن تثبيت الحجة فيها وتجوز عنها فجاز التوكيل في الحالين كما يجوز في سائر الحقوق ، فإذا صحت الوكالة في تثبيت الحد والقصاص لم يكن للوكيل أن يستوفيهما ما لم يوكل في الاستيفاء ، لأن فعل الوكيل مقصور على ما اذن له فيه فلم يتجاوز بالتثبيت الاستيفاء ، لأنه غير ماذون فيه فإن وكله في الاستيفاء فظاهر ما قاله هاهنا ، وفي كتاب الوكالة ، أنه لا يجوز وظاهر ما قاله في الجنايات جوازه . فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : أنه على اختلاف قولين :

أحدهما : لا يجوز التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص إلا بمشهد من الوكيل ، فإن غاب لم يجز لأمرين :

أحدهما : أن الدماء والأعراض لا تستباح إلا بيقين ، ويجوز أن يعفو الموكل إذا غاب ولا يعلم الوكيل .