الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص28

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو التعن وأبين اللعان فعلى الحرة البالغة الحد والمملوكة نصف الحد ونفي نصف سنة ولا لعان على الصبية لأنه لا حد عليها ‘ .

قال الماوردي : كما قال : إذا تزوج الحر أربع زوجات ، إحداهن حرة مسلمة ، والثانية حرة كتابية ، والثالثة أمة مسلمة والرابعة صغيرة بالغة ، وقذفهن بالزنا ، فالكلام في ذلك يشتمل على ثلاثة فصول :

أحدها : في حكم قذفه لهن .

والثاني : في حكم لعانه منهن .

والثالث : في حكمهن إذا لاعن منهن .

فأما الفصل الأول في حكم القذف لهن فعليه الحد بقذف الحرة المسلمة لكمالها وعليه التعزير في قذف الكتابية ، والأمة والصغيرة لنقصهن ، وأما الفصل الثاني في اللعان منهن ، فله أن يلتعن من الحرة المسلمة إجماعاً ، ليسقط الحد عن نفسه بالتعانه ، وله عندنا أن يلتعن من الكتابية والامة ليسقط التعزير عن نفسه بالتعانة .

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يلتعن منهما إذا لم يكونا من أهل الشهادة ولم يكمل الحد في قذفهما وقد مضى الكلام معه .

وأما الصغيرة : فلها حالتان :

إحداهما : أن تكون ممن لا يجامع مثلها لصغرها ، كالتي لها سنة ، فلا يكون رميها بالزنا قذفاً ، لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب ، وقذف هذه كذب محض لا يحتمل الصدق فكان سبأ ولم يكن قذفاً ، فكان التعزير المستحق فيه تعزير سب ولم يكن تعزير