الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص17

الأحوال الأربع أن يقذفها بالزنا ويلاعن منها ، فإن أمسك عن قذفها ولعانها جاز ، وكانا على الزوجية وحال الإباحة لما روي أن رجلاً أتى النبي ( ص ) فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال له ( ص ) ‘ طلقها ‘ ، قال : إني أحبها ، قال : ‘ فأمسكها ‘ فأباح إمساكها مع ما كنى عنه من زناها .

والقسم الثاني : أن التي لا يجوز أن يقذفها ولا أن يلاعن منها وهي العفيفة ، وهي التي لم يرها تزني ولا أقرت بالزنا ، ولا استفاض في الناس زناها ولا أخبره ثقة بزنا ، فلا يحل له قذفها ، ولا أن يلاعن منها قال الله تعالى : ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) [ النور : 11 ] .

نزلت هذه الآية في الإفك على عائشة رضوان الله عليها ، وحكمها عام . والقسم الثالث : مختلف في جواز قذفها ولعانها ، وهو أن يستفيض في الناس زناها ، ولا يرى مع الاستفاضة رجلاً يدخل عليها ولا يخرج من عندها ، ففي جواز قذفها ، ولعانها وجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الواحد وإن كان ثقة .

وإنه لما جاز أن تكون الاستفاضة لوثاً في القسامة يحلف بها على القتل جاز أن تكون من شواهد القذف .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه لا يجوز أن يقذفها به لأن هذه الاستفاضة قد يجوز أن تشتهر عن قول واحد يتخرص عليها بالكذب والأول منهما أظهر عندي ، فأما إن رأى رجلاً يخرج من عندها لم يجز أن يقذفها ، لأنه ربما خرج من عندها لحاجة أو ربما ولج عليها فلم تطعه ، فهذا حكم الحائل .