الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص9

أما الجواب عن قوله : إنها زيادة على النص فتعتبر نسخاً فمن وجهين : أحدهما : أن كليهما نص فلم يكن ناسخاً .

والثاني أن الزيادة على النص لا تكون عندنا نسخاً ، لأن النسخ يكون فيما لا يمكن الجمع بينهما والجمع هاهنا ممكن فلم تعتبر نسخاً .

وأما الجواب عن قولهم : لما لم يجز نقل اللعان إلى الأجانب لم يجز نقل الحد إلى الأزواج فمن وجهين :

أحدهما : أن آية القذف عامة فدخل فيها الأزواج ، وآية اللعان خاصة فخرج منها الأجانب فلم يجز اعتبار إحدى الآيتين بالأخرى .

والثاني : أن علة الحد القذف وهو موجود في الأزواج فساوى فيه الأجانب وعله اللعان الزوجية وهو معدوم في الأجنبي فخالف فيه الأزواج . وأما الجواب عن قولهم : إنه لو وجب عليه الحد ما كان له إسقاطه بنفسه ، فهو أن اللعان إما أن يكون يميناً على قولنا أو شهادة على قولهم ، ولكل واحد منهما مدخل في الإبراء من الحقوق فلم يمتنع أن يسقط به الحد ، وأما الجواب عن قولهم : إن اللعان تكرير القذف فلم يسقط به حد القذف فمن وجهين :

أحدهما : أنه يمين أو شهادة ولا يكون واحداً منهما قذفاً .

والثاني : أنه مأمور باللعان عندنا على طريق الجواز وعندهم على وجه الوجوب ، والقذف منهي عنه وغير داخل في الحكمين فبطل بهذين أن يكون قذفاً . . والله أعلم .