الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص508

فيجري عليه حكم الموسر فلا يجوز أن يكفر بالصوم وإن لم يقدر على العتق في موضعه لأنه قادر عليه في غير موضعه وليس في تأخيره حرج ولا ضرر .

والضرب الثاني : أن يجوز تأخيره لكن يلحقه فيه ضرر مثل كفارة الظهار قد يلحقه في تأخيرها ضرر وإن جاز لما عليه من اجتناب الوطء قبل التكفير ففيه وجهان : –

أحدهما : يجري عليه حكم الموسر في التكفير بالعتق لأنه قادر عليه إذا وصل إليه .

والوجه الثاني : يجري عليه حكم المعسر في التكفير بالصوم لما يلحقه من الضرر في تأخير التكفير .

والحالة الثالثة : أن يكون موسراً عند العود معسراً عند الأداء . فإن قيل : الاعتبار بوقت الوجوب أو بأغلط الأحوال ففرضه العتق .

وإن قيل : الاعتبار بوقت الأداء ففرضه الصوم وإن أعتق أجزأه لأن العتق أغلظ من التكفير بالصوم .

والحالة الرابعة : أن يكون معسراً وقت العود موسراً عند التكفير فإن قيل : إن الاعتبار بوقت الأداء أو بأغلظ الأحوال ففرضه العتق ، وإن قيل : إن الاعتبار بوقت الوجوب ففرضه الصوم .

والحالة الخامسة : أن يكون موسراً في الطرفين وقت الوجوب وعند التكفير ومعسراً في الوسط ففرضه على الأقاويل كلها العتق لأنه وقت الوجوب موسراً وعند الأداء موسر وأغلظ الأحوال اليسار .

والحالة السادسة : أن يكون معسراً في الطرفين موسراً في الوسط ، فإن قيل : إن الاعتبار بوقت الوجوب أو بوقت الأداء ففرضه الصوم ، وإن قيل : إن الاعتبار بأغلظ الأحوال ففرضه العتق لأنه أغلظ أحواله والله أعلم .