الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص490

فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز التكفير بعد الردة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون ممن يكفر بالعتق فيجزيه أن يعتق فيه مؤمنة قد كان لها مالكاً قبل الردة أو يقول لمسلم : اعتق عبدك هذا المسلم عن كفارتي بكذا . فإن اشترى عبداً مسلما فعلى قولين :

أحدهما : يصح الشراء وينفذ العتق .

والثاني : يكون باطلاً وعتقه مردوداً وإنما يصح منه العتق وإن كان قربة تفتقر إلى نية لأنها من حقوق الأموال التي تنصرف إلى الآدميين فأشبهت قضاء الديون .

والقسم الثاني : أن يكون ممن يكفر بالصيام فلا يجزيه الصوم في الردة لأنه من عبادات الأبدان المحضة التي لا تصح إلا من مسلم .

والقسم الثالث : أن يكون ممن يكفر بالإطعام ففي جوازه منه وجهان :

أحدهما : يجوز من الإطعام لأنه من حقوق الأموال كالعتق .

والوجه الثاني : لا يجوز أن يكفر بالإطعام لأنه بدل من الصيام الذي لا يصح منه فأجرى على البدل حكم المبدل والله أعلم .