الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص470

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( لا يجزئ في رقبة واجبة رقبة تشتري بشرط أن تعتق لأن ذلك يضع من ثمنها ) .

قال الماوردي : في البيع بشرط العتق ثلاثة أقاويل ذكرناها في كتاب البيوع .

أحدهما : وهو قياس مذهبه وبه قال أبو حنيفة أن البيع باطل وإن أعتقه لم ينفذ عتقه ويخالف أبو حنيفة في نفوذ عتقه مع بطلان بيعه .

والقول الثاني : أن البيع جائز والشرط لازم وهو المنصوص عليه في أكثر المواضع ويؤخذ بعتقه جزاء بالشرط ولا يجزيه عن الكفارة لاستحقاقه بغيرها .

والقول الثالث : حكاه أبو ثور وبه قال ابن أبي ليلى أن البيع جائز والشرط باطل ولا يجبر على عتقه لكن إن امتنع من عتقه كان للبائع الخيار في فسخ البيع ، فعلى هذا لو أعتقه عن كفارته ففي إجزائه وجهان :

أحدهما : يجزئ لأنه لا يستحق عتقه بغير الكفارة فأجزأ عن العتق كغيره من العبيد .

والوجه الثاني : لا يجزئ وهو الأصح لأمرين :

أحدهما : أن الاشتراط في عتقه ثابت في فسخ البائع إن لم يعتق فصار مستحقاً .

والثاني : أن الشرط قل أو كثر من ثمنه فصار نقصاً وقد ذكرنا توجيه الأقاويل في كتاب البيوع .