الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص215

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال لها : إن كلمت زيداً فأنت طالق ، فكلمته مختارة كلاماً سمعه ، سواء قل الكلام أو كثر ، أجاب زيد عنه أو لم يجب ؛ لأن الكلام قد وجد ، وإن كلمته فلم يسمع نظر ، فإن كان بحيث يجوز أن يسمع لقربه ، فلم يسمع لشغله حنث ؛ لأنه قد يقال : كلمت فلاناً فلم يسمع فصارت مكلمة له ، وإن كان بحيث لا يجوز أن يسمع لبعده ، لم يحنث ؛ لأنها لا تكون مكلمة له إلا إذا كان الكلام واصلاً إليه ، وإلا فهي متكلمة وليست مكلمة ، ولو كلمته وهو أصم لا يسمع كلامها ، فإن كان بحيث لا يجوز أن يسمعه لو كان سميعاً ، لم يحنث ، وآن كان بحيث يجوز أن يسمعه ، لو كان سميعاً ففي حنثه وجهان :

أحدهما : يحنث كما لو كلمت سميعاً ، فلم يسمع .

والوجه الثاني : لا يسمع ، لأن مثله غير مكلم ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) [ الروم : 52 ] .

ولو كلمته وهو حي حنث ، ولو كلمته وهو مجنون مغلوب عليه ، لم يحنث لأن