الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص190

أحدهما : لا طلاق عليه ، لأن وقوع الطلاق عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما قبلها يمنع من وقوعها ، فاقتضى تنافي الدور وإسقاط الجميع .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، أنها تطلق واحدة ليس قبلها شيء ، لأن وقوع ما قبلها موجب لإسقاطها ، وإسقاط ما قبلها يوجب إثباتها ، وإسقاط ما قبلها ، ولو قال أنت طالق واحدة معها واحدة ، ففيه وجهان :

أحدهما : تطلق طلقتين ، لأنهما يقعان معاً لا تتقدم إحداهما على الأخرى ، فصار كقوله : أنت طالق طلقتين .

والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تطلق واحدة ، ليس معها شيء ، لأنه قد أفردها ، فصار كقوله : أنت طالق واحدة بعدها واحدة .