الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص170

تقرأه ، فإن قرأ عليها لم تطلق ، إن كانت تحسن القراءة ، وطلقت إن كانت لا تحسنها اعتباراً بالعرف .

والقسم الثاني : أن يصل الكتاب ممحو الكتابة ، فلا طلاق ، لأن الكتاب هو المكتوب وما لا كتابة فيه فهو كأخذ وليس بكتاب ، سواء كان هو الماحي له أو غيره ، ولكن لو تطلست كتابته ولم يمح نظر فإن كان مفهوم القراءة طلقت ، وإن كان غير مفهوم لم تطلق .

والقسم الثالث : أن يصل الكتاب وقد ذهب بعضه ، فإن كان الذاهب منه موضع طلاقها لم تطلق ، لأن مقصوده لم يصل ، وإن كان موضع طلاقها باقياً والذاهب من غيره ، فقد اختلف أصحابنا في وقوع طلاقها به على أربعة أوجه :

أحدها : لا تطلق سواء كان الذاهب منه مكتوباً أو غير مكتوب ، لأن الواصل منه بعضه .

والوجه الثاني : أنها تطلق ، سواء كان الذاهب مكتوباً أو غير مكتوب ، لأن المقصود منه هو لفظ الطلاق واصل .

والوجه الثالث : إن كان الذاهب من المكتوب لم تطلق ، لا بعض الكتاب وإن كان الذاهب من غير المكتوب طلقت ، لأن المكتوب هو جميع الكتاب .

والوجه الرابع : إن وصل أكثره طلقت ، وإن وصل أقله لم تطلق اعتباراً بالأغلب .