الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص164

والقسم الثالث : أن تكون النية مقارنة لجميع اللفظ ، فتوجد من أول اللفظ إلى آخره فالطلاق واقع ، باللفظ والنية معاً ، ولا يكون وقوعه بأحدهما ، وإن كان اللفظ هو المغلب لظهوره .

والقسم الرابع : أن توجد النية في بعض اللفظ وتعدم في بعضه ، إما أن توجد في أوله وتعدم في آخره ، أو توجد في آخره ، وتعدم في أوله ، مثل أن يقول لها : أنت بائن ، فينوي عند قوله : أنت با ، بترك النية عند قوله ئن ، أو يترك النية عند قوله : أنت با وينوي عند قوله ئن ، ففي وقوع الطلاق به وجهان لأصحابنا :

أحدهما : لا يقع اللفظ إذا اعتبرت فيه النية ، كان وجودها عند بعضها ، كعدمها في جميعه كالنية في تكبيرة الإحرام .

والوجه الثاني : أن الطلاق واقع ، لأن استصحاب النية في جميع ما يعتبر فيه النية ليس بلازم كالصلاة لا يلزم استصحاب النية في جميعها .

والأصح عندي أن ينظر في النية فإن وجدت في أول اللفظ ، وقع به الطلاق ، وإن عدمت في آخره كالصلاة ، إذا وجدت النية في أولها ، جاز أن تعدم في آخرها ، وإن وجدت النية في آخر اللفظ وعدمت في أوله ، لم يقع له الطلاق ، كالنية في آخر الصلاة ، ولأن النية إذا انعقدت مع أول اللفظ ، كان باقية راجعاً إليها ، وإذا خلت من أوله صار لغواً وكان ما بقي منه مع النية ناقصاً ، فخرج من كنايات الطلاق ، وهذا التفصيل أشبه بنص الشافعي ، لأنه قال : لم يكن طلاقاً حتى يبتدأ ونيته الطلاق ، فاعتبرها في ابتداء اللفظ والله أعلم .