الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص108

قال الشافعي : ( وهكذا أهل الحرب إلا أنا لا نحكم عليهم حتى يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاءانا أو أحدهما ) .

قال الماوردي : لا فرق بين خلع الذميين وخلع المعاهدين فيما ذكرناه إذا ترافعا إلينا ، وإنما يختلفان في التزام أحكامنا فإن كانا معاهدين لم يؤخذا بالتزام أحكامنا ولا يلزمنا الحكم بينهما لأنهما من أهل دار لا تجري عليها أحكامنا ، وقد قال الله تعالى : فيهم ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] فخيره الله تعالى في الحكم بينهم ؛ لأن أحكامه لا تلزمهم ، وإن كانا ذميين فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو نصرانيين ففي وجوب الحكم عليهم ثلاثة أقاويل مضت :

أحدها : يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم ، وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه لقوله الله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة : 29 ] والصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام ولأنهم في دار تنفذ فيها أحكامنا .

والقول الثاني : أن حاكمنا بالخيار في الحكم بينهم وهم إذا حكم بينهم بالخيار في التزام حكمه كأهل العهد لاشتراكهما في الكفر ، وإقرارنا لهما جميعاً عليه .

والقول الثالث : أنه إن كان في حق لآدمي لزمنا أن نحكم بينهم ، وأخذوا جبراً بالتزامه ، لأن دارنا تمنع من التظالم ، وإن كان في حق الله تعالى كان حاكمنا مخيراً في الحكم بينهم ، وكانوا مخيرين في التزام حكمه لأن حق الله في كفرهم أعظم ، وقد أقروا عليه فكان ما سواه أولى ، وإذا كان هكذا فحق الخلع من الحقوق المشتركة بين