الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص41

الطلاق ، وإن أخرت دفع الألف إما لسبب من جهة الزوج بأن غاب أو هرب ، وإما لسبب من جهتها بأن أبطأت لعذر أو غير عذر لم يقع الطلاق ، لأن دفع الألف قد صار شرطاً في الخلع فروعي فيه الفور كالقبول لكن الفور فيه معتبر بحال الجواب ، يجوز أن يكون بينهما مهلة يسيرة وجهاً واحداً ، بخلاف المشيئة في أحد الوجهين ، لأن هذا فعل والمشيئة قول وزمان الفعل أوسع ومن زمان القول .

ثم نقل الربيع في الأم مع هذه المسألة والتي قبلها مسألة ثالثة أغفلها المزني ها هنا ، وهو أن يقول لها الزوج : إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق ، فإن ضمنتها على الفور في الحال طلقت سواء دفعتها في الحال ، أو أخرتها ، وإن لم تضمنها على الفور حتى تراخي الوقت لم تطلق سواء دفعتها في الحال ، أو أخرتها ، لأن شرط الخلع هو الضمان دون الدفع فلذلك روعي تعجيل الضمان ، ولم يراعى تعجيل الدفع والفور ها هنا معتبر بفور القبول بعد البذل وجهاً واحداً بخلاف المشيئة في أحد الوجهين ، لأنهما ، وإن كانا معاً بالقول فالضمان قبول محض فساواه ، والمشيئة جارية مجراه فصار تحرير هذه المسائل الثلاث انه متى علق الخلع بدفع الألف روعي فيه خيار الجواب فجاز بعد مهلة يسيرة ، وإن علق بضمان الألف روعي فيه خيار القبول ، فلم يجز بعد مهلة يسيرة وإن علق بالمشيئة فعلى وجهين :

أحدهما : يراعى فيه خيار الجواب كالدفع .

والثاني : يراعى فيه خيار القبول كالضمان .