الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص580

قال الشافعي : ‘ وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيلزمه كل ذلك لها ‘ .

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال سفرها من أحد أمرين : إما أن تكون مع الزوج أو منفردة عنه ، فإن سافرت مع الزوج كانت على حقها من النفقة والقسم ثم ينظر فإن سافر بها بالقرعة لم يقض باقي نسائه ما أقام معها ، وإن كان بغير قرعة قضاهن مدة سفرها معه وإن سافرت منفردة فعلى ضربين :

أحدهما : بإذنه .

والثاني : بغير إذنه .

فإن سافرت بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة ، وهي في سفرها آثمة وصارت أسوأ حالاً من المقيمة الناشزة ، وإن سافرت بإذنه فقد قال الشافعي هاهنا لها القسم والنفقة وقال في كتاب النفقات لا نفقة لها ولا قسم ، فاختلف أصحابنا في ذلك على طريقين :

أحدهما : وهي طريقة أبي حامد الإسفراييني أن ذلك على اختلاف قولين :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لها القسم والنفقة ، لأنها لما خرجت بإذنه من المأثم خرجت من حكم النشوز .

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في النفقات لا قسم لها ولا نفقة ، لأنهما في مقابلة استمتاع قد فات عليه وإن عذرت .

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي حامد المروزي أنه ليس على اختلاف قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين فالذي قاله هاهنا في وجوب القسم لها محمول على أنها