الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص557

ولأنها لو وجبت لكان مأخوذاً بفعلها حياً ، ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر الحقوق وكان بعض أصحابنا يتوسط في وجوبها مذهباً معلولاً ، ويقول هي في فروض الكفايات إذا أظهرها الواحد في عشيرته أو قبيلته ظهوراً منتشراً سقط فرضها عمن سواه وإلا خرجوا بتركها أجمعين ، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن ما وجب من حقوق النكاح تعين كالولي والشاهدين .

والثاني : أن ما تعلق بحقوق الأموال الخاصة عم وجوبه كالزكوات أو عم استحبابه كالصدقات .

والثالث : أن فروض الكفاية مختص بما عم سنته كالجهاد أو ما تساوى فيه الناس كغسل الموتى وهذا خاص معين فلم يكن له في فروض الكفاية مدخل .