الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص544

قال الشافعي : ‘ وسواءٌ طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه ( قال المزني ) رحمه الله قد جاء عن ابن مسعود وابن عباسٍ معنى ما قال الشافعي وهو ظاهر القرآن ‘ .

قال الماوردي : وهذا إنما قاله الشافعي رداً على مالك ، فإنه زعم أن الخلوة إن كانت في بيت الزوج فالقول معها قول مدعي الإصابة . وإن كانت في بيت الزوجة فإن طالت حتى زالت الحشمة بينهما فالقول قول مدعي الإصابة منهما .

وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهما ، فالقول قول منكرها ، استدلالاً بأنه عرف الحكام بالمدينة .

وهذا فاسد ؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرها ، وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة .

وإن لم توجب كمال المهر كانت في جميع أحوالها كذلك ، وقد تكون الإصابة في قليل الخلوة ولا تكون في كبيرها ، وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها ، ولا تكون في خلوة بيته .

فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه ، ولا تعليل يقتضيه ، ولا أصل يرجع إليه وفعل حكام المدينة ليس بحجة إذا لم يقترن بدليل .