الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص528

فلو علمت أن مهر مثلها لا ينقص عن عشرة دنانير ، وجهلت الزيادة عليها فأبرأته من جميعه لم يبرأ من الزيادة على العشرة ؛ لأنها مجهولة ، وفي براءته من العشرة المعلومة وجهان :

أحدهما : أنه يبرأ منها لكونها معلومة القدر .

والوجه الثاني : لا يبرأ منها ؛ لأنها بعض جملة مجهولة فجرى على جميعها حكم الجهالة كما لو ضمن ما يعلم بعضه ويجهل جميعه كان ضمان الجميع باطلاً .

فإن كان مهر مثلها مجهول القدر معلوم الطرفين ، مثل أن تعلم أنه لا ينقص عن عشرة دنانير ولا يزيد على عشرين ديناراً فللبراءة منه حالان .

حال بالإبراء ، وحال بالأداء .

فأما الإبراء : فالطريق إلى صحته أن تقول : قد أبرأتك من دينار إلى عشرين ديناراً ، فيبرأ ، لأن العلم بالطرفين يجعل الوسط ملحقاً بهما فلو أبرأته من الزيادة على العشرة إلى العشرين صح وصار ما تستحقه عليه من المهر عشرة دنانير .

فلو قالت : قد أبرأتك من عشرة إلى عشرين برئ من الجميع ، لأن الحدين يدخلان في المحدود إذا جانساه ، فالحد الأول : هو المبتدأ منه ، والحد الثاني : هو المنتهي إليه .

وقال أبو حنيفة : يدخل فيه الحد الأول المبتدأ منه ولا يدخل فيه الحد الثاني المنتهي إليه ، فيبرأ من تسعة عشر ديناراً .

وقال زفر بن الهذيل : لا يدخل فيه واحد من الحدين ، لا المبتدأ منه ولا المنتهي إليه فيبرأ من تسعة دنانير .