الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص519

: أن يكون الصداق في ذمة الزوجة ، وذلك بأن تستهلكه بعد قبضه فيصير نصفه المستحق : بالطلاق في أحد الوجهين ، أو باختيار تملكه بعد الطلاق في الوجه الثاني ، ملكاً للزوج ، فلا يخلو أن يكون العافي منهما هو الزوج أو الزوجة :

– فإن كان العافي هو الزوج ، ترتب عفوه على اختلاف القولين فيما ملك بالطلاق ، فإن قيل : إنه ملك بالطلاق نصف الصداق كان عفوه إبراء محضاً يصح بأحد الألفاظ الستة : إما بالعفو ، أو بالإبراء ، أو بالترك ، أو الإسقاط ، أو التمليك ، أو الهبة ، وفي اعتبار قبولها وجهان على ما مضى .

وإن قيل : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إبطالاً لتملك الصداق ، فيصح بالألفاظ الستة التي يصح بها الإبراء ، أو يصح بزيادة لفظتين وهما : الإحلال ، والإباحة ، فيصير عفوه بأحد ثمانية ألفاظ ، ولا يفتقر إلى القبول وجهاً واحداً لا يختلف أصحابنا فيه ، كما لا يفتقر العفو عن الشفعة والقصاص إلى قبول .

– وإن كان العافي منهما هي الزوجة ، فعفوها هبة محضة تصح بإحدى لفظين : إما الهبة أو التمليك ، ولا تتم إلا بثلاثة أشياء : بالبذل ، والقبول ، والقبض . فإن عفا الزوجان جميعاً نظر .

– فإن كان في ذمة الزوج غلب عفو الزوجة على عفو الزوج ، لأن عفو الزوجة إبراء وعفو الزوج هبة .

– وإن كان في ذمة الزوجة غلب عفو الزوج على عفو الزوجة ، لأن عفو الزوج إبراء ، وعفو الزوجة هبة .