الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص496

فعلى هذا في كيفية يمينه وجهان :

أحدهما : يصرح فيها بالابتداء بالنفي . ثم بالإثبات ، فيقول الزوج : والله ما تزوجتك على صداق ألفين ، وقد تزوجتك على صداق ألف .

ثم تحلف الزوجة فتقول : والله ما تزوجتني على صداق ألف ، ولقد تزوجتني على صداق ألفين .

والوجه الثاني : أنه لا يصرح بالنفي ويصرح بالإثبات الدال على النفي ، فيقول : والله ما تزوجتك إلا على صداق ألف .

وتقول الزوجة : والله ما تزوجتني إلا على صداق ألفين ، لأن اليمين على هذا الوجه أوجز واللفظ فيه أخص .

فهذا إذا قيل يحلفهما يميناً واحدة .

والوجه الثاني : أنه يحلف كل واحد منهما يمينين ، يميناً للنفي ، ثم يميناً للإثبات .

وهذا قول أبي العباس بن سريج ، فيبدأ بيمين النفي ، فيقول الزوج : والله ما تزوجتك على صداق ألفين . وتقول الزوجة : والله ما تزوجتني على صداق ألف .

ثم يحلفهما بعد ذلك يمين الإثبات ، فيقول الزوج : والله لقد تزوجتك على صداق ألف . وتقول الزوجة : والله لقد تزوجتني على صداق ألفين .

فإذا تحالف الزوجان على ما وصفنا بطل الصداق ، لأنه تردد بين أن يكون ألفاً بيمين الزوج ، وبين أن يكون ألفين بيمين الزوجة ، فصار كما لو تزوجها على صداق ألف أو ألفين ، فيكون باطلاً ، للجهل به ، كذلك إذا تحالفا .

وهل يبطل الصداق بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم ؟ على وجهين مضيا في البيوع ، ثم إذا بطل الصداق لم يبطل النكاح .

وقال مالك : إذا تحالفا بطل النكاح ، بناء على أصله في أن فساد الصداق موجب لبطلان النكاح ، وقد مضى الكلام معه .

فإن فساد الصداق إذا سقط من النكاح صار نكاحاً بغير صداق ، ولو نكحها على غير صداق صح النكاح . فكذلك إذا نكحها على صداق فاسد ، وكان هذا بخلاف تحالف المتبايعين في بطلان البيع بعد التحالف ، لأن البيع لا يصح إلا بثمن فبطل ببطلان الثمن ، والنكاح يصح بغير صداق فلم يبطل ببطلان الصداق .