الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص468

فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين :

– فإذا قلنا ببطلان الصداق ، كان لكل واحدة منهن مهر مثلها .

– وإذا قلنا بصحته قسمت الألف على مهور أمثالهن ، وكان لك واحدة منهن قسطاً من الألف .

مثاله : أن يكون مهر مثل واحدة ألفاً ، ومهر الثانية ألفين ، ومهر الثالثة ثلاثة آلاف ، ومهر الرابعة أربعة آلاف : فنجعل الألف المسماة مقسطة على عشرة آلاف ، لأنها في مقابلتها فتكون التي مهر مثلها ألف عشر الألف ، وذلك مائة درهم ، وللتي مهر مثلها ألفان ، خمس الألف ، وذلك مائتا درهم ، وللتي مهر مثلها ثلاثة آلاف ، ثلاثة أعشار الألف وذلك ثلثمائة درهم ، وللتي مهر مثلها أربعة آلاف خمسا الألف وذلك أربعمائة درهم .

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولو أصدق عن ابنه ودفع الصداق من ماله ثم طلق فللابن النصف كما لو وهبه له فقبضه ‘ .

قال الماوردي : وأصل هذه المسألة أن الأب إذا زوج ابنه الصغير لم يخل ما أصدق زوجته عنه من أن يكون معيناً ، أو في الذمة .

فإن كان معيناً كعبد جعله صداقاً لزوجته فهو صداق جائز ، سواء كان العبد للابن ، أو للأب ، إلا أنه إن كان للأب كان ذلك منه هبة للابن .

وإن كان في الذمة : فلا يخلو الابن من أن يكون موسراً ، أو معسراً ، فإن كان موسراً : وجب الصداق في ذمته ، ولا يتعلق بذمة الأب إلا أن يصرح بضمانه وإن كان الأب معسراً ، ففي الصداق قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم : أنه لازم للأب ، ولأن قبوله لنكاح ولده مع علمه بإعساره التزام منه لموجبه .

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أنه لازم للابن دون الأب ، لأن الابن هو المالك للبضع ، فوجب أن يكون هو الملتزم بما في مقابلته من الصداق .