الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص466

ويلزم بهما الصداقين ، لأن لهما في الصحة وجهاً ممكناً ، وهو أن يتزوجها في يوم الخميس ثم يخالعها بعد الدخول ، أو يطلقها قبله ثم يتزوجها يوم الجمعة .

فلو طالبته بالصداقين فادعى الزوج أنهما نكاح واحد أسراه في يوم الخميس بالشاهدين الأولين ، وأعلناه في يوم الجمعة بالشاهدين الآخرين فهذا محتمل .

فإن كان عند الشاهدين من ذلك علم شهدا به عمل عليه وجعل ذلك نكاحاً واحداً . وحكم فيه بصداق واحد .

وإن لم يكن عند الشهود من ذلك علم وأنكرته الزوجة فالقول قولها مع يمينها ، لأن الظاهر معها ودفعنا ما احتمله قول الزوج بيمنها .

فأما المزني فإنه قال : للزوج أن يقول طلقتها في النكاح الأول قبل الدخول فلا يلزمه إلا مهر ونصف .

وهذا صحيح ، غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه .

فإن ابتدأ به وقال قبل قوله مع يمينه ، لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول . وسواء ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني .

وهكذا لو ادعى أنه لم يدخل بها في النكاحين معاً كان قوله مقبولاً مع يمينه ولا يلزمه من كل واحد من المهر إلا نصفه .

ولو ادعى الزوج أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول فسقط جميع مهرها وأنكرته ، فالقول قولها مع يمينها ، ولها المهر ، لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه .

وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن يقول الرجل : بعتك عبدي في يوم الخميس بمائة ويشهد له شاهدان ، ثم يقول وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين ، ويشهد له شاهدان ، فيحكم له بالثمنين ثلثمائة درهم ، فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له البائع .