الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص465

قال الماوردي : وصورتها أن ينكح امرأة في السر على صداق قليل ، ثم ينكحها في العلانية على صداق كثير .

فقد حكى المزني عن الشافعي أنه قال في موضع : إن الصداق صداق السر وقال في موضع آخر : إن الصداق صداق العلانية ، فكان المزني وطائفة من أصحابنا يخرجون اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين :

أحدهما : أن الصداق صداق السر لتقدمه .

والثاني : وهو اختيار المزني ، أن الصداق صداق العلانية ، لتعلق الحكم بظاهره .

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين ، وجعلوه محمولاً على اختلاف حالين .

فالموضع الذي جعل الصداق في صداق السر دون العلانية ، إذا عقداه سراً بولي وشاهدين ثم أعلناه تجملاً بالزيادة وإشاعة للعقد ، لأن النكاح هو الأول المعقود سراًُ والثاني لا حكم له ، والموضع الذي جعل الصداق العلانية إذا تواعدا سراً وأتماه سراً بغير ولي وشاهدين ثم عقداه علانية بولي وشاهدين لأن الأول موعد ، والثاني هو العقد فلزم ما تضمنه العقد دون الوعد .

وهذا أصح من تخريج ذلك على قولين .