الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص439

قال الشافعي : ‘ فإن طلقها والنخل مطلعةٌ فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك وكانت كالجارية الحبلى والشاة الماخض ومخالفةً لهما في أن الاطلاع لا يكون مغيراً للنخل عن حالها فإن شاءت أن تدفع إليه نصفها فليس له إلا ذلك ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : في رجل أصدق امرأة نخلاً ، وطلقها قبل الدخول ، وقد أثمرت ، فالثمرة زيادة اختلف أصحابنا فيها ، هل تجري في الصداق مجرى الزيادة المتميزة أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها زيادة متميزة كالولد ، سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة لإمكان قطعها عن الأصل ، وجواز إفرادها بالعقد .

والوجه الثاني : أنها زيادة غير متميزة في حكم الصداق سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة ، لاتصالها بالأصل فجرت مجرى الحمل .

والوجه الثالث : أنها إن كانت مؤبرة فهي متميزة كالولد ، لأنها لا تتبع الأصل في البيع وإن كانت في طلعها غير مؤبرة فهي غير متميزة كالحمل ، لأنها تتبع الأصل في البيع .

فإذا تقررت هذه الوجوه الثلاثة ، فالثمرة للزوجة على جميع أحوالها ، لحدوثها في ملكها ، ولها استيفاء النخل على ملكها ، لاستصلاح ثمرتها وتكاملها ، ويصير حق الزوج في قيمة النخل ، فيدفع إليه نصف قيمتها أقل ما كانت النخل قيمة من حين أصدق إلى أن سلم .

فإن كان كذلك فلها أربعة أحوال : فالحالة الأولى .

أن تبذل له نصف النخل مع نصف الثمرة .