الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص416

وأما الفصل الثاني منهما وهو : أن يصدقها المجيء بعبدها الآبق ثم يطلقها فيترتب ذلك على ما ذكرنا من الضربين في صحة الصداق وفساده .

فإن كان على الضرب الذي يكون فيه الصداق صحيحاً بأن يكون مكان العبد معلوماً فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون قد جاءها بالعبد الآبق أو لم يجيئها به .

فإن كان قد جاءها بعبدها فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين :

إما أن يكون قبل الدخول أو بعده .

فإن كان بعد الدخول : فقد استكملته واستوفته ، فلا تراجع بينهما .

وإن كان قبل الدخول فلها نصفه وقد استوفت جميعه له أن يرجع عليها بنصف أجرة مثل المجيء بالآبق .

وإن لم يكن قد جاءها بالآبق فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .

فإن كان بعد الدخول فقد استكملته وعليه أن يأتيها بالآبق ليوفيها الصداق .

وإن كان الطلاق قبل الدخول لم يلزمه أن يجيئها بالآبق ؛ لأنها لا تستحق جميع الصداق ولا يتبعض فيؤخذ بنصفه ، وإذا كان كذلك ففيما ترجع به عليه قولان :

أحدهما : هو القديم بنصف أجرة المثل .

والثاني : وهو الجديد نصف مهر المثل .

وإن كان على الضرب الذي يكون الصداق فيه فاسداً ، بأن يكون مكان العبد مجهولاً ، فلا يخلو أن يكون قد جاءها بالعبد أو لم يجيئها به .

فإن كان قد جاءها به فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .

فإن كان بعد الدخول كان لها أن ترجع عليه بمهر المثل قولاً واحداً لفساد الصداق ، ويرجع عليها بأجرة مثل المجيء بالآبق ، فإن كانا من جنس واحد تقاضاه على الصحيح من المذهب وترادا الفضل إن كان .