الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص361

قال الشافعي : ‘ فإن أصابها فادعت الجهالة ففيها قولان أحدهما أن لا خيار لها والآخر لها الخيار وهذا أحب إلينا ( قلت أنا ) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين ولا معنى فيها لقولين ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : في أمة عتقت تحت عبد فمكنته من نفسها ثم ادعت الجهالة ، وأرادت فسخ نكاحه فدعوى الجهالة على ضربين :

أحدهما : أن تدعي الجهالة بالعتق وأنها لم تعلم به حتى مكنت من نفسها فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يعلم صدقها لبعدها عن البلد الذي فيه سيدها ، وقرب الزمان عن أن يصل إليها خبر عتقها فقولها مقبول ، ولها الخيار ، لأن خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت .

والقسم الثاني : أن تعلم كذلك بها ، لأنها وجهت بالعتق أو بشرت به فعلمت أحكامها فقولها مردود ، ولا خيار لها بعد التمكين .

والقسم الثالث : أن يحتمل الأمرين فالقول قولها مع يمينها ، لأن الأصل عدم علمها وثبوت الخيار لها فلم يصدق الزوج في إبطاله عليها ، ومن أصحابنا من خرج فيه وجهاً آخر أن القول فيه قول الزوج ، لأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلا يقبل قولها في فسخه مع احتمال تخريجها من أحد القولين في الجهالة بالحكم .