الذي هو معوض مبدل ولم يجز أن يتملك المهر الذي هو عوض بدل فإذا قلنا : إنه لا رجوع له على من غره فلا مسأله وإذا قلنا بالرجوع فلا يخول من غره من أن يكون الزوجة أو وليها أو أجنبي فإن غره الولي أو أجنبي رجع الزوج عليه بعد غرمه بما غرمه من مهر المثل ، فلو كانت الزوجة قد أبرأته منه لم يرجع به على الزوج على الغار ، ولو ردته عليه بعد قبضه ففي رجوعه وجهان :
أحدهما : لا يرجع كالابن .
والثاني : يرجع ، لأن ردها له ابتداء هبة منها ، وإن كانت هي التي غرته لم يغرم لها من المهر ما يرجع به عليها ، لأنه غير مقيد وفيه وجهان :
أحدهما : قد سقط جميع مهرها بالغرور كما يرجع بجميعه على غيرها لو غره .
والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي في القديم أنه يسقط مهر المثل إلا أقل ما يجوز أن يكون مهراً فيلتزمه لها لئلا يصير مستبيحاً لبضعها بغير بذل .
فصل
فأما العدة فواجبة عليها بالإصابة ، لأنه فراش يلحق به ولدها ، وأما النفقة فلا نفقة لها في العدة إن كانت حائلاً لارتفاع العقد الموجب لها ولا سكنى لها وإن وجبت للمبتوتة ، وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملاً ، قولان بناء على اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ على قولين :
أحدهما : أنها وجبت لها بالزوجية ، فعلى هذا لا نفقة لهذه لارتفاع عقد الزوجية .
والقول الثاني : أن النفقة وجبت لحملها فعلى هذا لها النفقة ، لأن حملها في اللحوق كحمل الزوجة .
مسألة
قال الشافعي : ‘ وما جعلت له فيه الخيار في عقد النكاح ثم حدث بها فله الخيار لأن ذلك المعنى قائمٌ فيها لحقه في ذلك وحق الولد ( قال المزني ) رحمه الله وكذلك ما فسخ عقد نكاح الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه لأنه المعنى الذي يفسخ به النكاح ( قال الشافعي ) وكذلك هي فيه فإن اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر ولا متعة فإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت فراقه فلها المهر مع الفراق والذي يكون به مثل الرتق بها أن يكون مجبوباً فأخيرها مكانها وأيهما تركه أو وطئ بعد العلم فلا خيار له ( وقال ) في القديم إن حدث به فلها الفسخ وليس له ( قال المزني ) أولى بقوله إنهما سواءٌ في الحديث كما كانا فيه سواءٌ قبل الحديث ( قال ) والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي ولا تكاد نفس أحدٍ تطيب أن يجامع من هو به ولا نفس امرأةٍ بذلك منه وأما الولد فقلما يسلم فإن سلم أدرك ذلك نسله نسأل الله تعالى
